صحيفة المدينة
قراءة دستورية في أول وثيقة لتنظيم المجتمع المدني في الإسلام
تقدّم هذه الصفحة مواد صحيفة المدينة بندًا بندًا، بصياغة قانونية ميسّرة تشبه طريقة عرض الدساتير، مع تحليل لمعانيها السياسية والحقوقية، وربطها بمفاهيم القانون والمعاهدات المعاصرة دون إخراجها عن سياقها التاريخي.
مواد صحيفة المدينة مقسّمة حسب المحاور
اضغط على أي مادة لعرض ملخصها وتحليلها القانوني بصورة أوسع.
أولًا: تأسيس الأمة والتكافل الاجتماعي
ثانيًا: العدالة والأمن والمسؤولية العامة
ثالثًا: التعدد الديني والمواطنة التعاقدية
رابعًا: الدفاع المشترك وتسوية النزاعات وحرمة المدينة
المبادئ الدستورية الكبرى في صحيفة المدينة
المواطنة التعاقدية
الانتماء يقوم على العهد والالتزام، لا على رابطة القبيلة وحدها.
حرية الدين ضمن الجماعة السياسية
لكل جماعة دينها مع الالتزام بنظام الجماعة العام.
التكافل الاجتماعي
تعاون مالي واجتماعي في الديات والفداء والنفقات.
الأمن الجماعي
حماية الجماعة ومنع البغي والفساد والتناصر عند الخطر.
سيادة المرجعية القانونية
إحالة النزاعات الكبرى إلى مرجعية عليا فاصلة.
منع إيواء الجناة
المسؤولية شخصية، ولا حماية لمن أحدث فسادًا أو ظلمًا.
انعكاسات الصحيفة وعلاقتها بالقانون والمعاهدات اليوم
في الفكرة الدستورية
تشبه الوثائق التأسيسية التي تنظم الجماعة السياسية وتحدد الحقوق والواجبات.
في قانون المواطنة
تقدم تصورًا مبكرًا للانتماء السياسي القائم على العقد والالتزام العام.
في المعاهدات والتحالفات
تقترب من منطق التحالف الدفاعي، وتوزيع الأعباء، وفض النزاعات.
في الحقوق والحريات
تحمي الجماعة، وتقر حرية التدين للأطراف الداخلة في العقد، وتمنع حماية الجناة.